نشست تخصصی مشترک «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» و «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» با موضوع: «مجری ذیصلاح» برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ درحالیکه ارتقاء کیفیت در ساخت و سازها به مجموعه عوامل فنی نظیر؛ خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت با طول و تفسیری از زیرمجموعه هایی برای هرکدام از آنها، وابسته می باشد ولی به تحقیق می توان گفت که نقش «مجریان ذیصلاح» همانند یک منجی از میان مجموعه عوامل مذکور، بعنوان تحولگری اساسی در صنعت ساختمان شناخته می شود.

بار سنگین مسئولیت کیفیت در ساخت و سازها که زنجیره؛ کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردانهای فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد، بخش عمده آن را تشکیل می دهد، طبق قانون برعهده شخصی قرار گرفته است به نام: مجری ذیصلاح.

کم نیستند مراجع قانونی و افراد و اشخاص صاحب منصبی که با انگیزه های مختلف از اهمیت این موضوع، صحبت به میان می آورند ولی سوال اساسی اینجاست که چرا اراده ای برای عمل نمودن به مهمترین بخش قانون ساخت و ساز در کشور که الزام استفاده از مجریان ذیصلاح می باشد، وجود ندارد!؟

برخی مسئولین از بی اعتمادی مردم به مهندسان صاحب صلاحیت میگویند در حالیکه خود عامل اصلی این بی اعتمادی ها هستند چرا که تاکنون نتوانسته اند شرایط حضور مهمترین رکن عرصه ساخت و ساز یعنی همان مجری ذیصلاح را در پایتخت ایران اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری از آن بعنوان الگویی برای شهرهای کشور یاد می شود، فراهم نمایند و همچنان تحقق این موضوع مهم را مورد غفلت قرار می دهند.

هم اکنون مهندسان ساختمان، سه صلاحیت حرفه ای در حوزه های؛ طراحی، اجرا و نظارت را از مراجع قانونی کسب می نمایند که باید از هرکدام در محل معین خود استفاده شود ولی چرا شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه های تخریب و نوسازی ساختمانها، درج نام مجریان را در کنار نام طراحان و ناظران در پروانه های مذکور ثبت نمی نماید و با ارتکاب اولین تخلف، زمینه انحراف از قانون و تخلفات متعدد را فراهم می کند!؟

طبق آخرین ضوابط ابلاغی، مهندسان ناظر پایه 3 که صلاحیت نظارت حقیقی را تا حداکثر پنج سقف دارند، درصورتیکه صلاحیت اجرای همان پایه را نیز داشته باشند، تنها امکان اجرای ساختمانها تا دو سقف را خواهند داشت. به عبارت دیگر قانونگذار به موضوع اجرا، تخصصی تر از نظارت نگریسته است ولی چگونه می شود مسئولین وقت در شهرداریها، اجازه میدهند بخشی که بیشترین تخصص را نیاز دارد، به راحتی در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گرفته و بدون توجه به آن، پروانه صادر نموده و اجازه انجام عملیات ساخت و ساز را می دهند!؟

وقتی سازمان ملی استاندارد از عدم توجه به استفاده از مصالح استاندارد انتقاد می نماید، سازمان نظام کاردانی از عدم به کارگیری کاردانها در ساخت و سازها گله مند است، سازمان آتش نشانی، آمار حوادث مختلف و متعدد و بعضا رو به تزاید از پروژه های ساختمانی را اعلام می نماید، در این میان شهرداری، «مهندسان ناظر» را مقصر اینگونه مشکلات معرفی می نماید! و براین اساس نیز سازمان نظام مهندسی، طرح استفاده از ناظران مقیم را می دهد و با کنترل مضاعف بر ساخت و سازها فشار بر مهندسان ناظر را تشدید می کند!! و به نظر می رسد همه مسئولین مذکور پذیرفته اند که مجری ذیصلاح بعنوان حلقه مفقوده و بهترین راه حل جهت رفع تمامی این مشکلات، نادیده گرفته شود! چرا؟

برای این سوال، تاکنون چند پاسخ ضد و نقیض توسط برخی مسئولان ارائه شده است: کمبود مجری صاحب صلاحیت داریم! با ورود مجریان صاحب صلاحیت و افزایش قیمت تمام شده ساخت و سازها، مسکن گران می شود! تجربه استفاده از مجریان ذیصلاح، عملکرد صوری آنها را نشان میدهد! و …

پاسخ به اینگونه اظهارات بسیار ساده است و آن چیزی جز اعمال سلیقه و ایستادگی در مقابل نص صریح قانون در الزام استفاده از مجریان ذیصلاح توسط اینگونه افراد نیست! و اگر این توجیهات در نظر برخی افراد مقبول افتد، باید به این نکته توجه نمود که تمامی قوانین را می توان با توجیهاتی این چنین، معطل گذاشت و اجرا ننمود در حالیکه ما موظف به اجرای قانون و احترام به آن هستیم. آیا با طرح چنین توجیهاتی می توان کار را به افراد فاقد صلاحیت سپرد و آن وقت به دنبال ارتقاء کیفیت در ساخت هم بود!؟

در حال حاضر عدم تأمین شرایط لازم جهت حضور و بروز مجری ذیصلاح در ساخت و سازها، فشار مضاعفی را به مهندسان ناظر تحمیل نموده است و به ناحق، نقصانی که اغلب متوجه سازندگان(همان بساز و بفروشهای فعلی) می باشد، بدون توجه به شرح خدمات قانونی مهندسان ناظر، از آنها مطالبه می گردد!

مردم کشور عزیزمان باید آگاه باشند که اگر هم اکنون کیفیت در ساختمانها قابل دفاع نمی باشد، دلیل اصلی آن مجال ندادن به متخصصین این عرصه یعنی مجریان ذیصلاح است که سالانه بهاء سنگینی برای آموزش آنها پرداخت می شود ولی در استفاده از آنها جهت ساخت یکی از بزرگترین سرمایه های هرخانواده یعنی مسکن و ساخت یکی از بزرگترین سرمایه های ملی یعنی مجموعه ساختمانهای تشکیل دهنده یک شهر، کوتاهی می شود.

اهتمام جدی و عملی به موضوع الزام استفاده از مجریان ذیصلاح بعنوان صاحبان صلاحیت و متخصصان اصلی در ساخت و سازها، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زمینه اشتغال خیل عظیم متخصصان و حرفه مندان این عرصه از مهندسان مجری گرفته تا کاردانهای فنی و کارگران ماهر فراهم می گردد و از هدررفت مصالح و سرمایه های ملی جلوگیری خواهد شد.

و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن احترام به مشاغل و آموزشهای حرفه ای صورت گرفته، زمینه شایستگی و شایسته سالاری در پیشبرد امور کشور فراهم میگردد.

براین اساس مهندسین و متخصصین «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» و «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» با درک این واقعیت برآنند که با برگزاری نشست تخصصی مشترک با عنوان «مجری ذیصلاح» در محورهای تعیین شده ذیل در سی­ام بهمن ماه سالجاری، به بحث و بررسی این موضوع بپردازند و برای این منظور دست همکاری تمامی صاحبنظران و نخبگان جامعه مهندسی ساختمان را به گرمی می فشارد و از یادداشت ها و مقالات ارزنده آن ها جهت ارائه در نشست مذکور استقبال می نمایند.

محورهای نشست:

1- جایگاه قانونی مجری ذیصلاح در ساخت و سازهای شهری و پروژه های عمرانی از منظر اقتصادی و فرهنگی

2- تأثیر مجریان ذیصلاح در استفاده از مصالح استاندارد و حضور کاردانها و کارگران حرفه ای

3- نقش اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح در تحقق بیمه تضمین کیفیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها

4- آسیب شناسی نحوه اخذ صلاحیت و ارزیابی اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

5- راهکارهای اقتصادی و فرهنگی مقابله با مجریان ذیصلاح صوری یا فاقد صلاحیت

6- بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح حقیقی در مقایسه با مجریان ذیصلاح حقوقی

7- معرفی موفقیتهای استانهای مختلف و سایر کشورها درجهت الگوسازی امور اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

کسب اطلاعات بیشتر در سایت «راهبر مهندسان ساختمان»، به آدرس: www.Lobe.ir

درحالیکه ارتقاء کیفیت در ساخت و سازها به مجموعه عوامل فنی نظیر؛ خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت با طول و تفسیری از زیرمجموعه هایی برای هرکدام از آنها، وابسته می باشد ولی به تحقیق می توان گفت که نقش «مجریان ذیصلاح» همانند یک منجی از میان مجموعه عوامل مذکور، بعنوان تحولگری اساسی در صنعت ساختمان شناخته می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،بار سنگین مسئولیت کیفیت در ساخت و سازها که زنجیره؛ کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردانهای فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد، بخش عمده آن را تشکیل می دهد، طبق قانون برعهده شخصی قرار گرفته است به نام: مجری ذیصلاح.

کم نیستند مراجع قانونی و افراد و اشخاص صاحب منصبی که با انگیزه های مختلف از اهمیت این موضوع، صحبت به میان می آورند ولی سوال اساسی اینجاست که چرا اراده ای برای عمل نمودن به مهمترین بخش قانون ساخت و ساز در کشور که الزام استفاده از مجریان ذیصلاح می باشد، وجود ندارد!؟

برخی مسئولین از بی اعتمادی مردم به مهندسان صاحب صلاحیت میگویند در حالیکه خود عامل اصلی این بی اعتمادی ها هستند چرا که تاکنون نتوانسته اند شرایط حضور مهمترین رکن عرصه ساخت و ساز یعنی همان مجری ذیصلاح را در پایتخت ایران اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری از آن بعنوان الگویی برای شهرهای کشور یاد می شود، فراهم نمایند و همچنان تحقق این موضوع مهم را مورد غفلت قرار می دهند.

هم اکنون مهندسان ساختمان، سه صلاحیت حرفه ای در حوزه های؛ طراحی، اجرا و نظارت را از مراجع قانونی کسب می نمایند که باید از هرکدام در محل معین خود استفاده شود ولی چرا شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه های تخریب و نوسازی ساختمانها، درج نام مجریان را در کنار نام طراحان و ناظران در پروانه های مذکور ثبت نمی نماید و با ارتکاب اولین تخلف، زمینه انحراف از قانون و تخلفات متعدد را فراهم می کند!؟

طبق آخرین ضوابط ابلاغی، مهندسان ناظر پایه 3 که صلاحیت نظارت حقیقی را تا حداکثر پنج سقف دارند، درصورتیکه صلاحیت اجرای همان پایه را نیز داشته باشند، تنها امکان اجرای ساختمانها تا دو سقف را خواهند داشت. به عبارت دیگر قانونگذار به موضوع اجرا، تخصصی تر از نظارت نگریسته است ولی چگونه می شود مسئولین وقت در شهرداریها، اجازه میدهند بخشی که بیشترین تخصص را نیاز دارد، به راحتی در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گرفته و بدون توجه به آن، پروانه صادر نموده و اجازه انجام عملیات ساخت و ساز را می دهند!؟

وقتی سازمان ملی استاندارد از عدم توجه به استفاده از مصالح استاندارد انتقاد می نماید، سازمان نظام کاردانی از عدم به کارگیری کاردانها در ساخت و سازها گله مند است، سازمان آتش نشانی، آمار حوادث مختلف و متعدد و بعضا رو به تزاید از پروژه های ساختمانی را اعلام می نماید، در این میان شهرداری، «مهندسان ناظر» را مقصر اینگونه مشکلات معرفی می نماید! و براین اساس نیز سازمان نظام مهندسی، طرح استفاده از ناظران مقیم را می دهد و با کنترل مضاعف بر ساخت و سازها فشار بر مهندسان ناظر را تشدید می کند!! و به نظر می رسد همه مسئولین مذکور پذیرفته اند که مجری ذیصلاح بعنوان حلقه مفقوده و بهترین راه حل جهت رفع تمامی این مشکلات، نادیده گرفته شود! چرا؟

برای این سوال، تاکنون چند پاسخ ضد و نقیض توسط برخی مسئولان ارائه شده است: کمبود مجری صاحب صلاحیت داریم! با ورود مجریان صاحب صلاحیت و افزایش قیمت تمام شده ساخت و سازها، مسکن گران می شود! تجربه استفاده از مجریان ذیصلاح، عملکرد صوری آنها را نشان میدهد! و …

پاسخ به اینگونه اظهارات بسیار ساده است و آن چیزی جز اعمال سلیقه و ایستادگی در مقابل نص صریح قانون در الزام استفاده از مجریان ذیصلاح توسط اینگونه افراد نیست! و اگر این توجیهات در نظر برخی افراد مقبول افتد، باید به این نکته توجه نمود که تمامی قوانین را می توان با توجیهاتی این چنین، معطل گذاشت و اجرا ننمود در حالیکه ما موظف به اجرای قانون و احترام به آن هستیم. آیا با طرح چنین توجیهاتی می توان کار را به افراد فاقد صلاحیت سپرد و آن وقت به دنبال ارتقاء کیفیت در ساخت هم بود!؟

در حال حاضر عدم تأمین شرایط لازم جهت حضور و بروز مجری ذیصلاح در ساخت و سازها، فشار مضاعفی را به مهندسان ناظر تحمیل نموده است و به ناحق، نقصانی که اغلب متوجه سازندگان(همان بساز و بفروشهای فعلی) می باشد، بدون توجه به شرح خدمات قانونی مهندسان ناظر، از آنها مطالبه می گردد!

مردم کشور عزیزمان باید آگاه باشند که اگر هم اکنون کیفیت در ساختمانها قابل دفاع نمی باشد، دلیل اصلی آن مجال ندادن به متخصصین این عرصه یعنی مجریان ذیصلاح است که سالانه بهاء سنگینی برای آموزش آنها پرداخت می شود ولی در استفاده از آنها جهت ساخت یکی از بزرگترین سرمایه های هرخانواده یعنی مسکن و ساخت یکی از بزرگترین سرمایه های ملی یعنی مجموعه ساختمانهای تشکیل دهنده یک شهر، کوتاهی می شود.

اهتمام جدی و عملی به موضوع الزام استفاده از مجریان ذیصلاح بعنوان صاحبان صلاحیت و متخصصان اصلی در ساخت و سازها، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زمینه اشتغال خیل عظیم متخصصان و حرفه مندان این عرصه از مهندسان مجری گرفته تا کاردانهای فنی و کارگران ماهر فراهم می گردد و از هدررفت مصالح و سرمایه های ملی جلوگیری خواهد شد.

و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن احترام به مشاغل و آموزشهای حرفه ای صورت گرفته، زمینه شایستگی و شایسته سالاری در پیشبرد امور کشور فراهم میگردد.

براین اساس مهندسین و متخصصین «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» و «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» با درک این واقعیت برآنند که با برگزاری نشست تخصصی مشترک با عنوان «مجری ذیصلاح» در محورهای تعیین شده ذیل در سی­ام بهمن ماه سالجاری، به بحث و بررسی این موضوع بپردازند و برای این منظور دست همکاری تمامی صاحبنظران و نخبگان جامعه مهندسی ساختمان را به گرمی می فشارد و از یادداشت ها و مقالات ارزنده آن ها جهت ارائه در نشست مذکور استقبال می نمایند.

محورهای نشست:

1- جایگاه قانونی مجری ذیصلاح در ساخت و سازهای شهری و پروژه های عمرانی از منظر اقتصادی و فرهنگی

 2- تأثیر مجریان ذیصلاح در استفاده از مصالح استاندارد و حضور کاردانها و کارگران حرفه ای

 3- نقش اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح در تحقق بیمه تضمین کیفیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها

 4- آسیب شناسی نحوه اخذ صلاحیت و ارزیابی اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

 5- راهکارهای اقتصادی و فرهنگی مقابله با مجریان ذیصلاح صوری یا فاقد صلاحیت

 6- بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح حقیقی در مقایسه با مجریان ذیصلاح حقوقی

 7- معرفی موفقیتهای استانهای مختلف و سایر کشورها درجهت الگوسازی امور اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

کسب اطلاعات بیشتر در سایت «راهبر مهندسان ساختمان»، به آدرس: www.Lobe.ir