به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نامه که به امضای 804 تن از فعالان نشریات دانشجویی از 63 دانشگاه دولتی، آزاد و علوم پزشکی کشور رسید، آمده است: پیشتر و در مواعد گوناگون و به طرق مختلف، از فضای تنگ و نفس گیر حاکم بر نشریات دانشجویی با مسئولین دستگاه های متولی آموزش عالی در کشور سخن گفته ایم و حتی در چندین نوبت، از فرصت های قانونی برای رساندن صدای اعتراضمان به گوش جنابعالی بهره جسته ایم، اما نه تنها نشانه ای از بهبودی و اصلاح دیده نشد، بلکه روز به روز از طرفی موج برخوردهای غیرقانونی و تهدیدها و نقض حقوق و آزادی های مشروع مان تشدید گردید و از طرف دیگر بر انفعال و ترس و یا حتی بعضا همراهی و همکاری برخی مسئولین دانشگاهی با آن تهدیدها و برخوردها افزوده شد، به گونه ای که اگر در سالیان قبل بر نشریات دانشجویی قبل از انتشار نظارت می شد و یا بعضا قبل از انتشار توقیف می شدند، امروز کار به جایی رسیده که برای دست اندرکاران نشریه ای که قبل از انتشار به صورت غیرقانونی توقیف شده، حکم محکومیت صادر می شود و یا پای دانشجویان اهل قلم به مراجع قضایی باز می شود و یا انتشار یک مطلب انتقادی، احضار چندین و چندباره به کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی و حراست و … را به دنبال دارد. حق دفاع متهمین به ارتکاب تخلف نشریاتی، از ایشان سلب می گردد و حتی آراء صادره به ایشان ابلاغ نمی شود، چه رسد به اینکه امکان تجدیدنظرخواهی ای از رأی صادره وجود داشته باشد.
درباره معدود آرایی هم که با اعتراض دانشجو مواجه می شود، یا درخواست تجدیدنظرخواهی آنقدر معطل می‌ماند که دانشجو از پیگیری حقش منصرف شود و یا اساسا این حق برای دانشجو به رسمیت شناخته نمی‌شود و به اعتراض وی در مرجع تجدیدنظر رسیدگی نمی گردد و یا حتی در صورت رسیدگی، رأی مرجع تجدیدنظرخواهی (که شورای فرهنگی دانشگاه است و در کمال تعجب معمولا ترکیبی مشابه ترکیب کمیته ناظر بر نشریات دارد)، پس از صدور به دانشجو ابلاغ نمی شود.
در این نامه ضمن تأکید بر کارآمدی و پویایی نشریات دانشجویی که در بطن دانشگاه متولد شده و رشد کرده اند، آمده است: نشریات دانشجویی، چشم بینای بدنه دانشگاهی اند و آنان که کمر همت بر بستن این چشم بسته اند، در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی کنند؛ می خواهد این کار نظارت غیرقانونی بر نشریه قبل از انتشار بوده، یا اعمال فشار برای ممنوعیت انتشار عکس رئیس جمهور اسبق ایران باشد و یا حتی تهدیدها و برخوردهای غیررسمی غیرقانونی با اهالی قلم در نشریات دانشجویی. قانون شکنان اما هرچه در برخوردها و فشارهای خود بی پرواتر می شوند، مسئولین دانشگاهی بعضا منفعل تر از قبل با منویات تمامیت خواهانه شان همراهی می کنند؛ گویی که دغدغه تأمین امنیت و تضمین حقوق و آزادی های قانونی دانشجویان، جای خود را به مصلحت تأمین نظر برخی اشخاص خاص داده باشد.
این دانشجویان باانتقاد از وضعیت حاکم بر فضای نشریات دانشجویی در دانشگاه ها، می‌افزایند: این روزها فضا آنچنان بر ما تنگ شده که به این باور رسیده ایم که اصل 24 قانون اساسی (که مقرر می دارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند…) استثنایی بیش نیست و این محدودیت های ظاهرا قانونی و غیرقانونی اند که تبدیل به یک اصل شده اند؛ امروز در برخی دانشگاه های ایران، نوشتن از سیاست جرمی نابخشودنی است. طرح مشکلات صنفی و یا اخبار دانشگاه، بلافاصله با شکایت مراجع دانشگاهی به بهانه های مختلف روبرو می شود. بیان آسیب های اجتماعی سیاه نمایی دانسته شده و حتی انتشار چند تصویر ساده (که پیشتر بارها در رسانه های داخلی منتشر شده) می تواند مصداق نشر تصاویر خلاف عفت عمومی به شمار آید. در این میان از شما به عنوان مجری قانون اساسی، تنها یک خواسته داریم؛ اصل 24 قانون اساسی را از استثناء در بیاورید و با دستور قاطع خود به مدیران ارشد و میانی سیستم آموزش عالی، مانع گسترش روند روبه رشد برخوردها و فشارها و تهدیدهای غیرقانونی شوید.
تضییق ها و تحدیدها و بی تدبیری ها در زمینه نشریات دانشجویی به آنچه گفته شد، محدود نیست. در بسیاری از دانشگاه ها، نشریات دانشجویی از کمترین حقوق قانونی خود بی بهره اند؛ کوچک ترین فضایی برای پخش نشریات خود ندارند، از کمترین حمایت های مالی بی بهره اند و با محدودیت های عجیبی در جذب آگهی مواجه می شوند. در بسیاری موارد، حمایت مالی دانشگاه از نشریات، بهانه ای برای نظارت بر محتوای نشریه قبل از انتشار است (آن هم از سوی یک کارشناس) و کوچک ترین مقاومتی هم کار را به پرونده سازی و کمیته ناظر و کمیته انضباطی و حراست و … می کشاند. مصوبات غیرقانونی محدودکننده کمیته های ناظر، آنچنان متنوع و بعضا خلاقانه است که شگفتی هر فردی را برمی انگیزد و در این میان هیچ خبری از نظارت نهادهای بالادستی (مانند شورای مرکزی ناظر بر نشریات دستگاه آموزش عالی مربوطه) نیست. هرچند در بسیاری موارد هم، مسئولین فرهنگی دانشگاه و یا کارشناسان، ترجیح می دهند منویات فراقانونی و غیرقانونی خود را بی آنکه ردی به جای بگذارند، در عمل اجرایی کنند!
این فعالان نشریات دانشجویی در بخش دیگری از نامه به نبود کمیته ناظر بر نشریات در برخی دانشگاهها اشاره و تاکید می‌کنند: در برخی دانشگاه ها اصلا کمیته ناظری وجود ندارد و یا در صورت وجود، ماه هاست که از تشکیل آخرین جلسه آن گذشته است و یا در صورت تشکیل، با درخواست صدور امتیاز انتشار نشریه به دلیل نام پیشنهادی و یا ترتیب انتشار و یا زبان و یا گویش نشریه و یا عدم امکان حمایت مالی از نشریه و یا احتمال انتشار مطالب اصلاح طلبانه در نشریه و بهانه های گوناگون دیگر مخالفت شده است.
این نامه سرگشاده که توسط بیش از 800 نفر از اهالی قلم در نشریات دانشجویی امضا شده است، با این درخواست از رئیس جمهور به پایان رسیده است که بر خود واجب می دانیم که وضعیت خطرناک کنونی را به شما گوشزد کرده و بخواهیم تا هرآنچه در توان دارید در مبارزه با اقدامات غیرقانونی جریاناتی خاص و مقابله با انفعال و همراهی برخی مدیران دانشگاهی مصلحت اندیش به کار بگیرید، باشد که دانشجو همواره چشم بینای جامعه و در خط مقدم آزادی خواهی و آزاد اندیشی باشد.”