به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دكتر سعيد قاضي مغربي، معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي در گفتوگو با ایسنا اظهاركرد: ارزيابي اثرات اجتماعي پروژه ها، رويكردي كاربردي در علوم اجتماعي است كه از ابتداي دهه 70 ميلادي و در پي بروز عوارض منفي ناشي از اقدامات توسعهيي ايجاد شد. نخستين مطالعات جدي درباره اثرات اجتماعي اقدامات توسعهيي با بررسي اثرات احداث يك خط لوله نفت بر بوميان منطقه آلاسكا آغاز شد. بحث درباره مقولات اجتماعي – فرهنگي از آن زمان به بعد به يكي از عناصر اصلي در ارزيابي تاثيرات طرحهاي توسعه بدل شد.
وي افزود: نخستين قانون مربوط به ضرورت ارزيابي زيست محيطي كه انجام مطالعات مربوط به ارزيابي اثرات اجتماعي طرحهاي توسعه را ضروري ميساخت در سال 1969 در آمريكا به تصويب رسيده و در سال 1970 اجرايي شد. ارزيابي پيامدهاي اجتماعي در طول دهه 1980 رشد كرد و با اقبال ويژهاي در كشورهاي استراليا و نيوزلند، جايي كه پروژههاي توسعهيي گستردهاي بر روي اراضي طبيعي اجرا ميشد، مواجه شد. در چند سال اخير در ايران نيز مقام معظم رهبري بر روي پيوست مطالعات اجتماعي و فرهنگي پروژههاي بزرگ تأكيد داشتند چرا كه وقتي پروژهاي در يك منطقه آغاز مي شود، تأثيرات اجتماعي و فرهنگي متقابلي برروي افراد شاغل و محيط ميگذارد و از آنجا كه براي پيشرفت كشور بايد به دنبال ايجاد و گسترش فناوري هاي پيشرفته (High tech) باشيم، در مسير سرمايهگذاري بر روي اين طرحهاي بزرگ لازم است تا انواع تأثيرات اجتماعي و فرهنگي را مانند اثرات راهاندازي و اجراي طرح بر روي محيط و زندگي مردم، تأثيرات ناشي از ورود و ساكن شدن خارجيان در منطقه، تأثيرات پروژه بر وضعيت اشتغال و… را مورد بررسي قرار دهيم.
معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي درخصوص جايگاه و اهميت ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژههاي نفت و گاز در ايران خاطرنشان كرد: عواقب پروژههاي توسعه و در مجموع هر اقدام توسعهيي چند جانبه است و صرفا در پيامدهاي اقتصادي خلاصه نميشود. بسياري از پروژههاي توسعهيي عليرغم نتايج مثبت اقتصاديشان، نتايج اجتماعي دلسرد كنندهاي داشتهاند. در اصل شكافي ميان دستاوردهاي اقتصادي پروژههاي توسعه و نتايج اجتماعي آنها و تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي كه بر مردم ميگذارند وجود دارد.
قاضي مغربي ادامه داد: بعضي از پروژهها با هدف توسعه اجتماعي صورت گرفته و پيامدهايي براي زندگي اجتماعي دارند كه متاسفانه همه اين پيامدها مثبت نيستند؛ بنابراين همواره لازم است تا از موضع «ارزيابي پيامدهاي اجتماعي» نيز به پروژههاي توسعه نگريسته شود و از آنجا كه غالب پروژهاي بزرگ از نظر حجم و ميزان سرمايه گذاري به پروژههاي نفتي اختصاص دارد، پرداختن به تاثيرات عميق و ريشهيي فرهنگي و اجتماعي حضور نفت در نظام اجتماعي ايران از جمله ضرورتهاي كنوني به شمار ميرود. همچنين با وجود حضور يكصد ساله نفت در جامعه ايران و تاثيرات عميق فرهنگي و اجتماعي بر گروههاي خاص و عام، كمتر از اين زاويه به اين موضوع توجه شده، البته هر از گاهي ذيل مطالعات توسعه پايدار، مواردي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با فعاليت شركتها و صنايع نفتي مطرح شدهاند اما به دليل احاطه رويكرد فن سالار و تكنولوژي محور، ناديده و يا جدي گرفته نشدهاند.
وي در خصوص اهداف برگزاري اين همايش تصريح كرد: عرضه و ارائه آخرين يافتههاي علمي و پژوهشي و مطالعات انجام شده در حوزه ارزيابي تاثيرات اجتماعي در حوزه نفت و گاز، ايجاد بستر مناسب براي طرح پرسشها و پايش مسائل جاري در حوزه مسائل اجتماعي نفت و گاز، ايجاد فضاي لازم براي پژوهشگران و صاحبنظران و امكان در ميان نهادن ديدگاهها و نقد و بررسي آراء در حوزه مسائل اجتماعي نفت و گاز در قالب نشستهاي علمي، ايجاد بستر مناسب براي انتقال دانش به كارشناسان و مديران نفت و گاز از طريق برگزاري كارگاههاي آموزشي و سخنرانيهاي علمي و پژوهشي، زمينهسازي و طرح مسائل و موضوعهاي روز براي پژوهشگران، اساتيد و صاحبنظران به منظور انجام طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي در حوزه مسائل اجتماعي نفت و گاز و ترويج رويكردهاي مبتني بر توسعه پايدار در مديريت نفت و گاز از جمله هدفهاي اصلي برگزاري همايش ملي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژههاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي است.
معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در پايان عنوان كرد: جايگاه پيوستهاي فرهنگي و اجتماعي پروژههاي صنعتي وعمراني در برنامه پنجم توسعه، ضرورت و جايگاه انجام مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي در صنايع نفت و گاز، مباني و متدولوژي مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي در حوزه نفت و گاز، تجارب جهاني مطالعات ارزيابي تاثير جتماعي در حوزه نفت و گاز، تجارب داخلي مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي در حوزه نفت و گاز، فرصتها و تهديدهاي پيشروي مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي در حوزه نفت و گاز، محورهاي اين همايش را تشكيل ميدهد.